يك. حق تمرد در نظريه دموكراسى
غرب مبناى مشروعيت حكومت را «قرارداد اجتماعى و رضايت مردم» مى داند. مهم ترين رسالت حكومت، تأمين امنيت شهروندان است و در مقابل، وظيفه شهروندان اطاعت از حكومت است. وضع و اجراى قوانين از سوى حكومت بر اين اساس، ناشى از وكالتى است كه از ناحيه مردم ـ در جهت تأمين امنيت به تعبير «هابز» و يا حمايت از حقوق طبيعى به تعبير «لاك» ـ دارد.
طرفداران نظريه قرارداد يا اصلاً به حق تمرّد و شورش عليه دولت قائل نيستند (مانند هابز) و يا آنكه چنين حقى را تنها براى «ملت» جايز مى شمارند؛ نه «افراد».
چنان كه اعلاميه استقلال آمريكا مى گويد: «حكومت ها قدرت عادلانه شان را از رضايت حكومت شوندگان مى گيرند. ما معتقديم كه هرگاه شكلى از حكومت به نابود كننده اين اهداف تبديل شود، اين حق مردم است كه آن حكومت را سرنگون سازند و يا تغيير دهند و بر جاى آن، حكومت جديدى تأسيس كنند»[1]
جان لاك، با آنكه از حقوق طبيعى انسان ها دفاع مى كند و در برابر انحراف حكومت، حق «شورش مردم» را مطرح مى كند؛ ولى سخن او چندان روشن نيست. او در «رساله اى درباره حكومت مدنى» مى گويد:
«بنابر قانونى كه بر تمام قوانين موضوعه انسانى، مقدم است و بر همه آنها برترى دارد، مردم حق تصميم گيرى نهايى را ـ كه به افراد جامعه متعلق است ـ براى خود محفوظ مى دانند و تا هنگامى كه «داورى زمين» براى رسيدگى نباشد، مى توانند به «درگاه الهى» توسل جويند»[2].
اما با اين وجود «افراد» جامعه، حق شوريدن عليه كسى را كه به نظرشان
امانت دار خوبى نيست، ندارند؛ هر چند اين حق براى «جامعه» ـ از طريق اكثريت افراد آن ـ وجود دارد.[3]
از اين رو بسيارى از طرفداران نظريه دموكراسى، حق تمرّد را در يك نظام دموكراتيك به رسميت نمى شناسند. آنان بر اين باورند كه در نظام هاى دموكراتيك، مى توان از اين مسأله چشم پوشى كرد؛ زيرا دموكراسى فرصت و امكان كافى را براى ابراز عقايد اقليت فراهم مى آورد و در حقيقت، «حق تمرد» را به شكل نهادينه در مى آورد.[4]
چنين ديدگاهى در مورد عدم جواز تمرد در حكومت هاى دموكراتيك با اعتراضات زيادى مواجه شده، است؛ از جمله اينكه:
يكم. چرا فرد نمى تواند از «توافق اول» خارج شده و در شرايطى كه حكومت را براى سعادت خود خطرناك مى بيند، رضايت خود را پس بگيرد؟[5]
دوم. اين فرض را كه اكثريت حاكم، به حقوق ديگران تجاوز كنند، نمى توان هميشه منتفى دانست، چنان كه تجربه نشان مى دهد رژيم هاى دموكراتيك، نيز مى توانند حكومت اختناق و استعمار و گاهى وحشت باشند. «تاريخ نشان مى دهد كه هميشه امكان اين هست كه اصل اراده عمومى، به خودكامگى و استبداد منجر شود».[6]
سوم. تشخيص اينكه در دموكراسى براى اقليت، فرصت كافى وجود دارد، باكيست؟ و چه كسى قضاوت مى كند كه منافع اقليت تأمين شده و جايى براى تمرّد وجود ندارد؟ اگر اين تشخيص ـ از سوى هر مرجعى ـ مطابق نظر اقليت
نباشد، قهرا ادعاى آنان براى تضييع حقوق شان، بدون پاسخ خواهد ماند و به گفته «فرانتس نويمان»: «نظريه طرفدار دموكراسى، هيچ چاره اى براى مشكل حق تمرّد نينديشيده است».[7]
چهارم. نتيجه آنكه در نظريه دموكراسى، از آنجا كه تنها خواست و رضايت اكثريت مبناى حقوق بوده و بايد ارزش شمرده شود، هيچ كس نمى تواند بر خلاف اراده عمومى چيزى را «حق» يا «ارزش» تلقى كرده و به آن استناد نمايد. ازاين رو هيچ فرصتى براى تمرد نمى تواند وجود داشته باشد.
مسدود شدن فضاى سياسى جامعه در دموكراسى و يكه تازى اكثريت ـ به خصوص كه معمولاً «اقليتى» به عنوان «اكثريت نسبى» قدرت را تصاحب مى كند و بر «اكثريت مطلق» فرمانروايى مطلق مى يابد ـ زمينه گرايش مجدد به «آنارشيسم» را فراهم آورده است.[8]

دو. حق تمرّد در نظريه حق الهى
در اين نظريه مشروعيت حكومت مستند به اذن الهى بوده و از حاكميت الهى سرچشمه مى گيرد. اين نظريه از پيشينه زيادى برخوردار است و در بستر تاريخ به اشكال گوناگونى پديدار شده است. در امپراتورى كهن شرقى، امپراتوران و در عصر فراعنه، فرعون ها خود را خدا مى دانستند. در برخى ديدگاه ها، پادشاه منشائى الهى داشت و حاكميت او از خداوند نشأت مى گرفت. در قرون وسطى، مسيحيان معتقد بودند كه حكومت منشائى الهى دارد و در مشرق زمين نيز رواج انديشه «ظلل اللّه » بيانگر ارتباط پادشاه با خداوند بود.[9]

در مورد حق تمرد در اين نظريه ديدگاه هاى متفاوت وجود دارد:
1. در كتاب مقدس، آغاز فصل سيزدهم آمده است:
«همه بايد از فرمان روايان اطاعت كنند؛ زيرا هر قدرتى ناشى از خداوند است و هر ولىّ امرى را او گمارده است. پس آن كه در برابر فرمانروا مقاومت كند، بر نظام الهى خروج كرده و خود را در معرض عذاب قرار داده است».
توماس قديس، نيز بر اين عقيده بود كه: هيچ فردى نبايد با فرمانرواى خودكامه، به مقابله برخيزد يا او را به قتل برساند، هر چند اين كار با «اقتدار عمومى» مى تواند عملى شود.[10]
در گذشته، متون سياست غرب، حامل اين پيام بوده است ؛ از آنجا كه حكمران به مشيت الهى، قدرت را به دست گرفته است، بايد پادشاه را هرچند ستمگر، پذيرفت و چاره اى جز اطاعت كردن و دم نزدن وجود ندارد.[11]

2. ديدگاه اهل سنت
در ميان مسلمانان، غالبا چنين ديدگاهى، مورد تأييد و قبول قرار نگرفته است و بسيارى از فرقه هاى اسلامى، قيام عليه فرمانرواى بيدادگر و عزل او را جايز شمرده اند؛ هر چند كه «نگرانى از فراگير شدن فتنه و آشوب» هم، به عنوان يك مانع جدّى در فتوا به جواز شورش پيوسته وجود داشته است.[12] البته برخى هم مانند ابوحنيفه علاوه بر فتوا به جواز، عملاً هم از قيام هاى ضد جور، حمايت كرده اند.[13]

در مقابل نيز جماعتى نظير «حنابله» خروج بر حاكم جائر را به صراحت تخطئه نموده و از آن منع كرده اند. متأسفانه همين رأى، معمولاً در ميان اهل سنت، از اقبال و نفوذ بيشترى برخوردار بوده است؛ زيرا؛
يكم. برداشت هاى سطحى از برخى روايات پيامبر صلى الله عليه و آله مانند: «اسمعو او اطيعوا فانما عليهم ما حمّلوا و عليكم ما حمّلتم» در ميان آنها رواج يافته است.
دوم. بسيارى از صاحبان اين آرا، ارتباط نزديكى با صاحبان قدرت داشته اند.
سوم. جريان عقل گرايى در ميان آنها رو به افول گذاشته و فرقه هايى مانند معتزله، درحاشيه قرار گرفته اند. ابن ابى الحديد معتزلى مى گويد: اصحاب ما قيام عليه ائمه جور را واجب مى شمارند؛ در حالى كه پيروان مسلك اَشعرى ـ مانند ابوحامد غزالى ـ چنين اعتقادى ندارند.[14]
متأسفانه نفوذ اين افكار در ميان اهل سنت، سبب شده كه در حال حاضر، پاره اى از گروه هاى مخالف و مبارز در كشورهاى عربى ـ كه پاى بند مسائل دينى اند ـ با اين نگرانى مواجه اند كه مبادا قيام مسلحانه در برابر حكومت جائر، خلاف شرع باشد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: